إن الأهمية التي تكتسيها هذه الدراسة تتعلق براهنية الموضوع رغم بعده التاريخي، كما تنبع أيضًا من أهمية ومحورية دور المؤسسة الملكية في النظام السياسي والدستوري المغربي، من أجل ذلك عمدنا إلى الوقوف على جانب مهم من علاقتها بمؤسسة الحكومة التي عرفت هي الأخرى تعزيز مكانتها وصلاحيتها بمقتضى الدستور الجديد؛ والذي سعى إلى التأسيس لثنائية من نوع جديد قائمة على أساس التوازن والتعاون، لذا وجب التبين من حجم التطور ومداه وإبراز منسوب التحول الذي مس بنية النظام الدستوري المغربي. وللإجابة على الإشكالية المطروحة، اعتمدت على المقاربة القانونية والسياسية في آن واحد، لأن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك، حيث يستوجب الرجوع إلى مختلف المقتضيات الدستورية دون إغفال الممارسة الفعلية في الواقع العملي، كما حاولت ربط هذا المقترب بالمنهج الوظيفي التحليلي الذي يقوم على الدراسة الوظيفية للمؤسسات المختصة بممارسة السلطة التنفيذية وتحليل العلاقة بينها، فضلا عن الارتكاز إلى المنهج المقارن، بسبب ضرورة الرجوع إلى التجارب السابقة واستقراءها بغية تكوين صورة واضحة عن مختلف التطورات التي عرفتها السلطة التنفيذية. وذلك ما سنحاول ملامسته من خلال التطرق الى تطور الحكومة من مجرد آلية لتتفيد السياسة العامة للدولة الى شريك في إقرارها

Keywords:

the executive authority, the royal institution, a dominant actor, the institution of government, the 2011 constitution

:قائمة المراجع و المصادر



[1]. أنظر الفصل 89 من دستور 29 يوليو 2011.

[2]. الفصل 88 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[3]. الفصل 90 (الفقرة الأولى) من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[4]. لفصل 92 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[5]. الفصل 89 (الفقرة الثانية) من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[6]. عبد النبي كياس، توزيع السلط في النظام السياسي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق اكدال ، الرباط 2010 -2011 ص141.

[7]. الفصل 61 من دستور 1996.

[8]. محمد اوشن، مؤسسة الوزير الأول في النظام السياسي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول كلية الحقوق وجدة، 2000 ص51.

[9]. مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، الطبعة الرابعة، مكتبة دار السلام، الرباط 1994ص61.

[10]. محمد أشركي، الوزير الأول وظيفته ومركزه في النظام المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق، الرباط، 1999-1998 ص133.

[11]. ينص الفصل 89 على ما يلي: "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتمارس الوصلية على المؤسسات والمقاولات العمومية كما تعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي أما الفصل 92 فيشير إلى أنه "تتداول الحكومة تحت سلطة رئيسها في السياسة العامة للدولة".

[12]. Hugues Partelli ,droit constitutionnel, Dalloz 7ème eddition,Paris,2007,P:184.

[13]. المادة 97 من دستور إسبانيا 1978، منشور في مجلة الملتقى، عدد 26ماي2011، ص 121.

[14]. محمد الساسي، قراءة في العلاقة بين الخطاب الملكي ل 17 يونيو2011 ونص الدستور الجديد، دفاتر وجهة نظر، عدد 24،2011 ، ص24 .

[15]. عمر بندورو، العلاقة بين السلطة: فصل أم خلط؟ دفاتر وجهة نظر عدد 24، سنة 2011 ص 18.

[16]. طاب الملك محمد السادس،2 أغسطس 2013,الموقع الرسمي للمملكة: WWW .MAROC.MA

[17]. عبد العالي حامي الدين، مأزق الملكية، مقال منشور بجريدة أخبار اليوم، عدد 1148، بتاريخ 24/08/2014 .

[18]. عبد العزيز افتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، تصريح خص به جريدة اخبار اليوم، العدد 1146 بتاريخ 22/08/ 2013 ص5.

[19]. حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، تصريح خص به جريدة أخبار اليوم، نفس المرجع، ص: 5.

[20]. حسن بناجح، الدستور الجديد ووهم التغيير، مقال منشور بجريدة أخبار اليوم، العدد 1149، بتاريخ 25/8/2013 ،ص، 7.

[21]. توفيق بوعشرين، الرسائل الضمنية لخطاب العرش، مقال منشور بافتتاحية جريدة اخبار اليوم، العدد 1129 بتاريخ 31 يوليوز 2013 ص1.

[22]. عبد الحميد امين ناشط، حقوقي، تصريح منشور بموقع لكم. كوم، بتاريخ 01/08/2013 17h25.

[23]. عمر احرشان، ماذا بعد خطاب 20 غشت 2013، مقال منشور بجريدة هسبريس الالكترونية، بتاريخ 27 غشت 2013.

[24]. محسن الاحمدي في حوار مع جريدة اخبار اليوم، العدد 1146، بتاريخ 22/08/2013 ص 3.

[25]. محمد ظريف خطاب 20 أغسطس وموضوع صلاحيات الملك و الحكومة، مقال منشور بالموقع الالكتروني هسبريس بتاريخ 07/09/ 2013

[26]. عبد الإله بنكيران، تصريح للقناة الثانية المغربية بتاريخ29/07/ 2013.

[27] O. Nhari, “ The relationship of the government and parliament in Morocco: a reading of the function of legislation in the light of the 2011 constitution” International Uni-scientific Research Journal vol.3,10, (2022)66-69 , https://iusrj.org/library/hum/article/doai202206092159 .

Citation

Omar Nhari (2022), The Executive Authority in Morocco in the Light of the 2011 Constitution: Between the Dominance of the Royal Institution and the Participation of the Government: Analytical Study. IUSRJ International Uni-Scientific Research Journal (3)(16),105-108. https://doi.org/10.59271/s44840.022.0135.16

Call for Paper

iusrj :   السلطة التنفيذية بالمغرب على ضوء دستور 2011: بين هيمنة المؤسسة الملكية ومشاركة الحكومة: دراسة تحليلية| IUSRJ

We are going to launch a new Volume, 15th of next Month of peer-reviewed OpenAcess journal publishing original research articles. IUSRJs' publish innovative papers, reviews, mini-reviews, rapid communications and scheduled to monthly. For this purpose, we would like to ask you to contribute your excellent papers in IUSRJs'. Your comments will help us improve the quality and content of the journals. The journals accepts Review Articles, Original Articles and Short Communications. Brief Report, Books Review, Thesis Important Info.: Last Date of article submission: 15th of Every month Acceptance Notification: within 4-5 weeks publication online: within 72 hours after submit all necessary document for publication Submit your valuable work: Submit Now Submit your article through : [email protected]

Contact Us

[email protected]