[1]مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، الطبعة الرابعة، مكتبة دار السلام، 1994، ص 190

[2]
[ Pirre Pacet, Droit constitutionnel et institutions politique, Masson, Paris, 10 éme édition, 1991, P: 119.

[3] عبد الاله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،2002 ص.8

[4] فدوى المرابط، السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة 2004-2005 ص 262.

[5] George Burdeau "manuel de droit constitutionnl » 21 éme édition.libriarie générale de droit et de jurisprudence Paris 1988 P 603 .

[6] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلملن، اية حكامة؟ مقارنة نقدية في القانون البرلماني او الممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية الرباط، 2009 ص115.

[7] المختار مطيع، القانون البرلماني االمغربي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2002 ص37،

[8] André Hauriou droit de constitution et institution politique. 3éme édition Montchrestien ; paris 1968 P:115.

[9] Jaque Cadart:institution politique et droit constitutionnel,3éme édition Economica, Pais 1990 P 199.

[10]رشيدة بنمسعود، عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، برنامج قضايا واراء، القناة الوطنية الأولى، www.aloula.ma

[11] محمد الغالي، التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب(1984-2002) الطبعة الأولى، مراكش يناير 2006 ص 289.

[12] مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص139.

[13] محمد بوعزيز، القانون البراماني المغربي، مسطرة التشريع، دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة فضالة، المحمدية، 2006 ص .58

[14 ] زكريلء اقنوش، الإجراءات التشريعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحاث، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 1987.

[15] انظر المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتاريخ 23 رمضان 1434 الموافق لفاتح غشت 2013.

[16] زكريا اقنوش، الإجراءات التشريعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية، مرحع سابق ص 19.

[17] اندري هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1977، ترجمة علي مقلد-شفبق حداد-الحسن سعد ص 377.

[18] سيدي محمد ولد سيدي آب، الوظيفة التشريعية في دول المغرب العربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكدال الرباط،1998 ، ص 430.

[19] احمد ادريس، الوزير الأول في دول المغرب العربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس اكدال، الرباط، 1992 ص 105.

[20] محمد أشن، محمد أشن، مؤسسة الوزير الأول في النظام السياسي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، 2000-2001، ص 110.