[1] مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "النموذج التنموي الجديد للمغرب" 2019، ص: 18.

[2] جلسة افتتاح البرلمان المغربي تتم في يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة.

[3] الدستور المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 91.11.1 الصادر في 27 من شعبان 1432، الموافق ل 29 يوليوز 2011، ج.ر عدد: 5964 مكرر، الصادرة في 28 من شعبان 1432، الموافق ل 30 يوليوز 2011، ص: 3600.

[4] رضوان زهرو، "نموذجنا التنموي- من أجل تعاقد جديد"، منشورات مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص: 119.

[5] حسن عبيابة: "رؤية حزب الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد" حسن عبيابة: هذه رؤية الاتحاد الدستوري للنموذج التنموي الجديد || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب - ANFAS PRESS ( Ariri Abderrahim ) تاريخ التصفح 05 نونبر 2021.

[6] الخطاب الملكي الموجه لممثلي الأمة بالبرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العاشرة بتاريخ 13 أكتوبر 2017.

[7] انظر تقرير البنك الدولي: "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

[8] مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف ملك المغرب بتاريخ 21 فبراير 2011، مهامه استشارية تهم الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية في الميادين السوسيو-اقتصادية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.

[9] مثلت الخدمات في المتوسط 51.2 ℅ من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2008-2018، وشكلت الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول 15.6 ℅

[10] مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "النموذج التنموي الجديد للمغرب" 2019، مرجع سابق، ص: 28.

[11] مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "النموذج التنموي الجديد للمغرب" 2019، مرجع سابق، ص: 31.

[12] المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة حكومية مهمتها إنتاج وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية في المغرب.

[13] مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "النموذج التنموي الجديد للمغرب" 2019، مرجع سابق، ص: 40.

[14] مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "النموذج التنموي الجديد للمغرب" 2019، مرجع سابق، ص: 19.

[15] حركة قادمون وقادرون –مغرب المستقبل: حركة جمعوية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتنموية بالمغرب.

[16] منتدى كرانس مونتانا منظمة دولية غير حكومية أحدثت سنة 1986 هدفها الأساسي هو المسامة في تعزيز التعاون الدولي وذلك عبر تشجيع الممارسات الفضلى ودعم الحوار بين صناع القرار سواء في القطاع العام أو الخاص.

[17] Jean-Marc Callois : « Capital social et développement économique local, pour une application aux espaces ruraux français », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, octobre 2004, p. 571.

[18] Alain Guengant, Jean-Michel Josselin : « La justice distributive en pratique : l’exemple des communes françaises », in Michel Mignolet, « Le fédéralisme fiscal », De Boeck Supérieur, 2005, p.148.

[19] المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بمدينة آكادير، المغرب، بتاريخ 20-21 دجنبر 2019.

[20] مداخلة السيد مصطفى الباكوري رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات خلال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار" المنعقدة بمدينة أكادير يومي 21 و22 دجنبر 2019.

[21] مداخلة السيد ينجا الخطاط رئيس مجلس جهة الداخلة واد الذهب خلال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار" المنعقدة بمدينة أكادير يومي 21 و22 دجنبر 2019.

[22] الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة يومي 21 و22 دجنبر 2019 بمدينة أكادير.

[23] ظهير شريف رقم 83.15.1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، ج.ر عدد: 6380 بتاريخ 6 شوال 1436(23 يوليو 2015).

[24] مرسوم رقم 40.15.2 صادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، جريدة رسمية عدد: 6340 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)، ص:1481.

[25] عبد الكبير يحيى، "تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية"، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 84، 2010، ص: 218.

[26] ميشيل روسي، "المؤسسات الإدارية المغربية"، تعريب إبراهيم الزياني وآخرون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1993، ص: 16.

[27] حميد أبو لاس، "الجماعات الترابية من الوصاية إلى المراقبة على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية-دراسة مقارنة"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 134/135، ماي-غشت، 2017، ص: 95.

[28] تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، التصور العام، اللجنة الاستشارية للجهوية، 2011، ص: 42.

[29] عبد الرفيع زعنون، "تدبير التنمية الترابية بالمغرب-دراسة مقارنة"، مطبعة الأمنية، الرباط، 2020، ص: 280.

[30] محمد اليعقوبي: "الجماعات الترابية بين الرقابة القضائية والتنمية المحلية"، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الادارية، عدد مزدوج 2و3، السنة الثانية، 2017، ص: 12.

[31] قانون رقم 99.62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124.02.1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423(13يونيو 2002) المتعلق بمدونة المحاكم المالية، جريدة رسمية عدد: 5030 صادرة في 6 جمادى الآخرة (15 أغسطس 2002)، ص: 2294.

[32] Ahmed Grar : « le management public et les collectivités locales au Maroc », in Mohamed Harakat : « "la gouvernance locale au Maroc », Edition GREURE, 2003, p : 89.

[33] هشام الحسكة: "القضاء المالي الجهوي بالمغرب وإشكالية الانفتاح والاندماج في المحيط الرقابي الترابي"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد: 119، دجنبر 2014، ص:88.

[34] المصطفى معمر: "نظام مسؤولية الأمر بالصرف في إدارة المالية المحلية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد: 114، يناير-فبراير 2014، ص: 41.

[35] عبد الرفيع زعنون: "تدبير التنمية الترابية بالمغرب-دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص: 280.